چرا ایران به ۲ سایت دسترسی نداد؟ | جنبه‌های حقوقی دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۷۳۴۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، بهروز کمالوندی . سخنگوی سازمان انرژی اتمی در یادداشتی نوشت:
«طرح هرگونه درخواست شفاف‌سازی یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی‌بر مدارک ادعایی و جعلی، در مغایرت با اساسنامه آژانس و نظام راستی‌آزمایی است و لذا هیچ تعهدی را برای جمهوری اسلامی ایران جهت اجابت این‌گونه درخواست‌ها ایجاد نمی‌کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش فصلی جدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار دسترسی و شفاف‌سازی درخصوص دو مکان در ایران شده است. بر همین اساس، آژانس با استناد به اطلاعات و اسنادی جعلی ادعایی که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به دست آمده، خواستار دسترسی شده است.... گزارش فصلی جدید مدیرکل آژانس، خواستار دسترسی و شفاف‌سازی در خصوص دو مکان در ایران شده است.
بر همین اساس، آژانس با استناد به اطلاعات و اسناد جعلی ادعایی که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به دست آمده، خواستار دسترسی شده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را یک بدعت غیراصولی و نامشروع قلمداد می‌کند و به دنبال جلوگیری از ایجاد چنین رویه‌ای است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده چنین درخواست‌هایی بایستی مبتنی‌بر دلایل شفاف حقوقی و در چارچوب‌های نظام راستی‌آزمایی آژانس باشند. به اعتقاد ایران، کشورهای عضو نباید اجازه ایجاد چنین بدعت نامطلوبی در روند نظارت آژانس تحت فشارهای سیاسی را بدهند.
همان‌طوری که در گزارش‌های مدیرکل آژانس عنوان شده، قوی‌ترین نظام راستی‌آزمایی در مورد فعالیتهای هسته‌ای ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان در حال اجراست. این یکی از نمونه‌های بارز تناقض و بی‌عدالتی در دنیای امروز است که در رابطه با یک کشور عضو، موافقت‌نامه پادمان جامع معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی به طور جامع اجرا می‌شود.
این در حالی است که پس از توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) درمجموع، تقریبا ۲۰ درصد از کل بازرسی‌های انجام‌شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند و به طور متوسط هر روز هفت بازرس در ایران حضور دارند.۱۸ گزارش فصلی مدیرکل آژانس طی حدود چهار سال گذشته نیز حاکی از همکاری سازنده و گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بوده است.
ارائه دسترسی به بازرسان آژانس نمادی از همکاری و تعهد و پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود تحت برجام، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی است... رژیم اسرائیل و آمریکا آژانس را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده‌اند تا موضوعاتی که قبلا در مورد برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافتند، از طریق طرح اتهامات یا اطلاعات بی‌پایه‌واساس بازگشایی شوند. این موضوع نشان‌دهنده خطر اعمال فشارهای سیاسی بر این نهاد بین‌المللی برای پیشبرد اغراض غیرمشروع است ...
مطابق ماده ۵۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع، ایران ملزم به ارائه گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای و گزارش‌های ویژه به آژانس است.
همچنین، کشور مطابق ماده ۲ و ماده ۳ از پروتکل الحاقی، اطلاعات و به‌روزرسانی آنها را در قالب اظهاریه به آژانس ارائه می‌کند. در صورتی که سؤال یا ابهامی از جانب آژانس در مورد اطلاعات ارائه‌شده پس از آنکه کشور اطلاعات و اظهاریه‌ها را مطابق با مواد فوق به آژانس ارائه کند، وجود داشته باشد و «تا جایی که مرتبط با اهداف پادمان باشد»، آژانس بر اساس ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع یا ماده (c) دو از پروتکل الحاقی موضوع را با کشور عضو مطرح می‌کند و در موارد خاص آژانس می‌تواند سؤالاتی را در مورد هر محل موردنظر خود بر اساس ماده (c) پنج از پروتکل الحاقی مطرح کرده یا درخواست دسترسی تکمیلی کند، تحت شرایط خاصی کشور عضو و آژانس با روش تعاملی با یکدیگر همکاری می‌کنند.
لازم به یادآوری است مطابق ماده (c) چهار از پروتکل الحاقی، «هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی باید همراه با ارائه دلایل برای دسترسی و فعالیت موردنظر باشد» و مطابق ماده (d)چهار از پروتکل الحاقی، «در مورد هرگونه پرسش از کشور، آژانس باید فرصت شفاف‌سازی را به کشور داده و حل‌وفصل پرسش یا ناسازگاری را تسهیل کند». فرصت ذکرشده در ماده مذکور فقط به موضوع مربوط به زمان محدود نمی‌شود؛ بلکه قانونی‌بودن، صحت، سازگاری و سایر جنبه‌های موضوع را دربر می‌گیرد که در این مورد هنوز این فرصت به ایران ارائه نشده است.بنابراین و به دلایل فوق، سؤال‌های مطرح‌شده توسط آژانس از ایران باید مشروع و بر مبنای چارچوب اساسنامه آن، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی بوده، ضمن اینکه پاسخ به سؤالات آژانس و ارائه هرگونه دسترسی، تابعی از ملاحظات حقوقی خواهد بود. درخواست اخیر آژانس، منطبق بر ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع و ماده (d)چهار از پروتکل الحاقی نیست، زیرا ایران گزارشی مطابق ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع و اظهاریه‌های پروتکل الحاقی به آژانس ارائه نکرده است تا آژانس بخواهد بر اساس آن از ایران درخواست شفاف‌سازی یا ارائه توضیحاتی کند.
جمع‌بندی۱- با توجه به صدور فتوای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر حرام‌بودن تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و شفاف‌سازی گسترده بی‌سابقه توأم با یک مکانیسم شدید راستی‌آزمایی، جمهوری اسلامی ایران چیزی برای پنهان‌کردن نداشته و اساسا به دلایل متعدد استراتژیک نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد.
۲- با وجود سابقه تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأکید تمام گزارش‌های ۱۸گانه آژانس مبنی‌بر صلح‌آمیزبودن فعالیتهای هسته‌ای ایران، متأسفانه برخی در حال سوق‌دادن پرونده ایران از فاز فنی- حقوقی به فاز سیاسی- امنیتی هستند. بدون‌شک درخواست‌های فراتر از تعهدات مندرج در موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به همکاری‌های دوجانبه ایران با آژانس لطمه خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که واردآوردن فشارهای خارج از چارچوب تعهدات، وظایف کشورها و فراتر از اختیارات آژانس مندرج در اساسنامه، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به اساس توافق‌های کشورها با آژانس ضربه وارد خواهد کرد. در هر صورت، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه تسلیم چنین فشارهایی نخواهد شد و از کشورهای دیگر نیز می‌خواهد در جهت استقلال عمل و تقویت آژانس به منظور نیل به اهداف منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به صورتی غیرتبعیض‌آمیز، تلاش خود را مبذول کنند.
۳- سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن حرفه‌ای‌گری، استقلال و بی‌طرفی و با رعایت قواعد و حقوق بین‌المللی باید مراقب باشند که از طریق عواملی مانند فشارهای سیاسی، روش‌های تأمین بودجه و ... از مسیر تعیین‌شده و ریل تعیین‌شده و موردنظر کشورهای عضو خارج نشوند.
۴- در صورت هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی بر اساس ماده (c) پنج، آژانس صرفا باید روی رفع سؤال یا ناسازگاری مربوط به صحت و کامل‌بودن اطلاعات ارائه‌شده تحت پروتکل الحاقی بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری یا نتیجه‌گیری تمرکز کند و باید از پیوند مستقیم این نوع از دسترسی‌ها به نبود مواد یا فعالیتهای هسته‌ای اظهارنشده خودداری کند.
۵- با توجه به شرایط حاکم، امکان استناد به اسناد جعلی و ادعایی به‌جای ملاحظات حقوقی نمی‌تواند مبنایی برای دسترسی باشد. نیازی به گفتن نیست که هرگونه درخواست دسترسی باید زمینه حقوقی داشته باشد. بدیهی است که در صورت نبود چنین مبنای حقوقی‌ای، اقدام کشور عضو نباید به‌عنوان «امتناع از همکاری» تلقی شود.
در خاتمه جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کند: آژانس نباید به اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق فعالیتهای جاسوسی یا ادعایی که از طریق منابع غیرموثق به دست می‌آیند، استناد کرده و به آنها اعتبار بخشد. درواقع، طرح هرگونه درخواست شفاف‌سازی یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی‌بر مدارک ادعایی و جعلی، در مغایرت با اساسنامه آژانس و نظام راستی‌آزمایی است و بنابراین هیچ تعهدی را برای جمهوری اسلامی ایران جهت اجابت این‌گونه درخواست‌ها ایجاد نمی‌کند. استدلال‌های جمهوری اسلامی ایران به تفصیل در سخنرانی‌های نماینده دائم ایران نزد آژانس و همچنین یادداشت توضیحی منتشره آمده است. این‌گونه استنادهای غیرموجه نباید و نمی‌تواند توجیه و مبنای حقوقی برای درخواست دسترسی به سایت‌های هسته‌ای یا سایر مکان‌ها باشد یا محملی برای تحت فشار قراردادن کشورها و اتهام‌زنی قرار گیرد. تعهدات پذیرفته‌شده در قالب برجام نیز به این مفهوم نیست که به هر پرسش آژانس بایستی پاسخی ارائه شود، در غیر این صورت باید شاهد طرح سؤالات بی‌شماری باشیم که تنها منشأ آنها اسناد جعلی است. آژانس و اعضای آن باید با این بدعت غیراصولی و خطرناک که مخدوش‌کننده حاکمیت‌های ملی کشورهاست، مقابله کرده و از آن جلوگیری به عمل آورند. (ایرنا)
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: هسته ای برجام هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی پروتکل الحاقی خواستار دسترسی هرگونه درخواست درخواست دسترسی دسترسی تکمیلی گونه درخواست مدیرکل آژانس راستی آزمایی هسته ای درخواست ها مطابق ماده شفاف سازی کشور عضو بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۷۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مثلث آمریکایی چه هدفی را در تقابل با فعالیتهای هسته‌ای ایران دنبال می‌کنند؟ / نقشه راه گروسی در تهران پس از عملیات وعده صادق
بازی گروسی در تقابل با کشورمان کاملاً شفاف و در عین حال پیچیده است! این سادگی، معطوف به شناخت ماهیت این بازی و هم افزایی سه ضلع آن (واشنگتن، بروکسل و وین) علیه منافع کشورمان است.
سرویس سیاست مشرق- رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی هفته‌های اخیر مصاحبه‌های هدفمندی را در تقابل با ماهیت و کارکرد فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت داده که بر خلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، منبعث از نظرات کارشناسی و حقوقی آژانس نیست!
کاخ سفید، اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به نزدیک شدن به سال ۲۰۲۵ میلادی (زمان تعیین شده در خصوص فعالسازی بند غروب آفتاب) میان دو گزینه «دفرمه سازی برجام» یا «خروج رسمی برجام» مردد مانده‌اند.
از سوی دیگر، جایگزینی برجام با توافقی جدید نیز مستلزم چینش دوباره میز مذاکرات و آماده سازی پیش شرطها و لوازمی است که واشنگتن و تروییکای اروپایی قابلیت آن را (حداقل در برهه کنونی) ندارند.
از این رو باید در ماورای مواضع شورای حکام و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اهداف کلان، میان مدت و خرد غرب را از پمپاژ ادعاهای اخیر علیه ایران مدنظر قرار داد. پیش فرض قطعی ما در این روند، همپوشانی مطلق گروسی با سیاستگذاران غربی مذاکرات هسته‌ای است.
گزاره‌های ادعایی گروسی
در اینجا به برخی گزاره‌های ادعایی مطرح شده از سوی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که طی ماهها و هفته‌های اخیر به کرات مورد تاکید قرار گرفته، متمرکز می‌شویم:
۱- ایران از زمان شکست مذاکرات هسته‌ای به طور چشمگیری به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر شده است.
۲- هیچ کشوری که هنوز بمب اتمی ندارد، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی نمی‌کند. ایران بیش از آنچه برای ساخت بمب هسته‌ای نیاز دارد، اورانیوم غنی شده تولید کرده است.
۳- غنی سازی ۹۰ درصدی برای ساختن بمب اتمی لازم است، اما غنی سازی ۶۰ درصدی تقریباً با غنی سازی ۹۰ درصدی یکسان است!
۴- برجام دیگر کار نمی‌کند. باید در نظر داشته باشیم که هم اکنون در سال ۲۰۱۵ میلادی (زمان انعقاد برجام) قرار نداریم و در نتیجه، این توافق نیاز به جایگزینی با توافق دیگری دارد.
۵- جمهوری اسلامی در حال افزایش توان هسته‌ای خود است و با وجود این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور فعال در حال بازرسی است، اما این بازرسی‌ها کافی نیست.
تحلیل محتوای سخنان گروسی
در تحلیل محتوای سخنان گروسی، باید به صورت همزمان نسبت به متن و فرامتن آنها توجه داشت. در ابعاد متنی، ما با ادعاهای غیرحقوقی و مکرری مواجه هستیم که از سوی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح می‌شود.
در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و بی تعهدی مطلق اتحادیه اروپا در تأمین تهدات مالی مندرج در متن برجام، ایران کاهش گام به گام تعهدات خود را در دستور کار قرار داده و بخش اعظمی از این تعهدات، معطوف به مطالبات فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی از کشورمان می‌باشد.
به عبارت بهتر، خروج ایران از این تعهدات معلول بدعهدی مطلق طرف مقابل و واکنشی کاملاً منطقی و حقوقی نسبت به این موضوع محسوب می‌شود. از این رو کاهش تعهدات برجامی ایران، مصداق «واکنش حقوقی» بوده نه «کنش اولیه» با این حال گروسی در گزارشات و مواضع خود تلاش می‌کند بدون ذکر مقدمه‌ای که منتج به اقدام ایران شده، نهاد متبوعش را در مقام مطالبه گر و ایران را در مقام محکوم جلوه دهد! این همان بازی نخ نمایی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام بر اساس روال معمول خود در تقابل با کشورمان دنبال می‌کنند.
نکته دوم اینکه گروسی در مواردی که موضوع بازرسی‌های هسته‌ای از ایران مطرح می‌شود، آژانس بین المللی انرژی اتمی را یک بازیگر مستقل، حقوقی و غیر تأثیرپذیر از توافقات برجام قلمداد می‌کند. به عبارت بهتر، گروسی در صدد القای این گزاره به افکار عمومی دنیاست که فارغ از تعهداتی که در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد، ایران ملزم به تبعیت از الگوهای بازرسی آژانس (در هر دو بعد پادمانی و فراپادمانی) می‌باشد.
نکته سوم اینکه در جریان دو سفر رافائل گروسی به ایران، میان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان تفاهمی در راستی همکاری طرفین بر سر حل و فصل پرونده مکانهای ادعایی صورت گرفت. مطالبه آشکار جمهوری اسلامی ایران، «مختومه نمودن پرونده مکانهای ادعایی» از سوی اژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و حدود و ثغور مطالبات کاملاً شفاف و حقوقی خود را در این خصوص مطرح نموده است.
با این حال گروسی و مقامات آمریکایی-اروپایی نشان داده‌اند که قصد دارند با مفتوح نگاه داشتن این پرونده‌ها، زمینه بازرسی‌های اصلی و فرعی (بازرسی‌های نامحدود زمانی-مکانی) را در ایران در زمان حال و آینده ایجاد کنند. گروسی تاکنون چندین بار در خصوص روال مذاکرات برجام اظهار نظر کرده و معتقد است این توافق عملاً کارآیی لازم را ندارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به لحاظ فرامتنی، در پازلی بازی می‌کند که طراحان اصلی آن در واشنگتن و اتحادیه اروپا به سر می‌برند!
بر این اساس، گروسی سه هدف فرامتنی مهم را در قبال توافق برجام و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند. این موارد عبارتند از:
الف) بازگشت یکجانبه ایران به تعهدات مندرج در توافق هسته‌ای، بدون آنکه عملاً تحریمهای جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
ب) زمینه سازی برای بسط نظام بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران که با هدف نفوذ امنیتی غرب به اماکن حساس در کشورمان صورت می‌گیرد.
ج) رفع اتهام از آمریکا در قبال خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای و ایجاد حاشیه امن برای تروییکای اروپایی در خصوص صدور بیانیه‌های سیاسی و غیر حقوقی علیه ایران.
د) جلوگیری از استناد حقوقی و عملیاتی ایران به بند غروب آفتاب در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد.
و) جلوگیری از انعقاد توافق «تضمین محور» با ایران با هدف ممانعت از بهره مندی ایران از مزایای رفع تحریمها
بازی شفاف اما پیچیده!
بازی گروسی در تقابل با کشورمان کاملاً شفاف و در عین حال پیچیده است! این سادگی، معطوف به شناخت ماهیت این بازی و هم افزایی سه ضلع آن (واشنگتن، بروکسل و وین) علیه منافع کشورمان است. به عبارت بهتر، شناسایی گروسی به مثابه یک شخصیت مستقل در این معادله، خطایی محض محسوب می‌شود. او وظیفه دارد در برهه کنونی، ایده همیشگی مقامات کاخ سفید (بازگشت یکجانبه ایران به برجام در عین عدم رفع واقعی تحریمها) را عملیاتی سازد.
این در حالیست که گروسی اصلی‌ترین وظیفه خود را در این خصوص به صورت عامدانه فراموش کرده است: این مسئولیت، حل موانع فنی توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۴ است.
حدود و ثغور مطالبات و خطوط_قرمز تعیین شده از سوی کشورمان در مذاکرات وین بر سر مسائل اختلافی از جمله «حل و فصل موضوعات پادمانی»، «ارائه تضمینهای ذاتی و اعتباری»، «لزوم رفع تحریمهای بازدارنده در مسیر اجرایی شدن برجام» از ابتدا مشخص بوده و در حال حاضر نیز جمهوری_اسلامی ایران ذره‌ای نسبت به آنها عدول نکرده است.
در چنین شرایطی بخش اعظم عملیات روانی غرب در مرحله پایانی مذاکرات، ناظر بر دفرمه شدن هندسه مذاکرات یا لغو خطوط قرمز تعیین شده از سوی کشورمان صورت می‌گیرد. ضمن آنکه در روند مذاکرات احیای برجام نیز آژانس نه تنها به عنوان یک کاتالیزور و عامل تسریع کننده عمل نکرد، بلکه با طرح پرونده‌های ادعایی به نیابت از رژیم اشغالگر قدس و تاکید غیر حقوقی بر مفتوح نگاه داشتن آنها (حتی در صورت احیای برجام)، عملاً به مانعی در مسیر مذاکرات سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در وین و دوحه تبدیل شد.
در چنین شرایطی اصرار گروسی برای سفر به ایران و ابراز نگرانی وی از ماهیت فعالیتهای هسته‌ای کشورمان را باید در یک پارادایم کاملاً سیاسی -تبلیغاتی مورد توجه و تحلیل قرار داد. بدیهی است که تمرکز جمهوری اسلامی ایران، اعم از دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان انرژی اتمی بر روی خطوط قرمز ما در همکاری‌ها با آژانس و احیای توافق هسته‌ای (وفق قانون راهبردی مصوب مجلس شورای اسلامی)، تنها راه جلوگیری از تکمیل صحنه پردازی مثلث مذکور (آمریکا-آژانس-اروپا) علیه کشورمان می‌باشد.
گروسی در بحبوحه جنگ غزه، از یک سو مسئولیت ارسال پالسهای بحرانی در قبال فعالیتهای هسته‌ای ایران را بر عهده دارد تا جایی که حتی غنی سازی ۶۰ درصدی و ۹۰ درصدی را به عنوان یک مقام ارشد آژانس همسان و دارای آثار عملیاتی همگون تلقی می‌کند!
تقلیل سطح غنی سازی رسمی در ایران از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد، یکی دیگر ازاهداف گروسی می‌باشد، به گونه‌ای که ایران بدون آنکه گامی از طرف مقابل برداشته شود، تن به چنین مطالبه‌ای دهد.
با این حال تجربه سالهای گذشته و اخیر نشان می‌دهد نه تنها جمهوری اسلامی ایران نباید تسلیم مطالبات فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی (خصوصاً در دوران حضور گروسی در این نهاد ظاهراً بین المللی) شود، بلکه باید برداشته شدن هر گونه گام جدیدی در همکاری با این سازمان را متغیری وابسته به رفع تحریمهای ضد ایرانی (آن هم به صورت تضمین محور) قلمداد کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟